على محمدى خراسانى

32

شرح كفاية الأصول (فارسى)

اينكه ايراد نيست ، مهم اصل تصور شيئى است ، چه ابتدائا و چه مع الواسطه و بدنبال چيزى ، ولى اين فرض هم ربطى به قسم رابع ندارد ، بلكه به قسم اولى برمىگردد و از مصاديق آن باب است كه وضع عام موضوع له عام باشد . اينست كه مىفرمايد : اقسام وضع سه‌تا است كه همان اقسام معقول وضع مىباشد . قوله : و هذا بخلاف : اين فراز جواب از اشكال مقدر است : اما اشكال : چه مانعى دارد ما نظير مطلبى را كه در فراز قبلى ( نعم ربما . . . ) دربارهء قسم چهارم از اقسام وضع گفتيم ( كه گاهى بدنبال تصور خاص و به‌سبب آن خود كلى را تصور مىكنيم . . . ) در رابطه با قسم ثانى از اقسام وضع ( وضع عام و موضوع له خاص ) هم بگوئيم ، به اين صورت كه ، ابتدا واضع كلى را تصور كرده « و لذا وضع عام است » ولى به دنبال تصوّر كلّى و به‌سبب آن ، خود جزئيات و افراد را بنفسها تصور كرده . و لفظ را براى آنها قرار داده در نتيجه قسم ثانى هم قسم علىحده‌اى نبوده و به قسم سوم برگردد كه وضع خاص و موضوع له خاص بود و اقسام وضع دو قسم بشود و نه سه قسم ، حال اين مطلب چه اشكال دارد ؟ و اما جواب : اين مطلب قياس مع الفارق است ، زيرا در قسم چهارم كه اول خاص و جزئى را تصور كرديم ، به‌سبب آن مىتوانيم خود كلى را هم تصور كنيم ، زيرا كه وقتى زيد را تجزيه و تحليل مىكنيم ، به يك سلسله مفاهيم ذاتى و عرضى مىرسيم كه از جملهء آنها همان انسانيت يا حيوان ناطق بودن است و اين كلى از متن خود جزئى با تجريد و تعميم بدست آمد . پس تصور جزئى مىتواند سبب تصور كلى بشود . اما وقتى ما در قسم دوم كلى را تصور كرديم هرگز به‌سبب آن نمىتوانيم خود جزئى را بنفسه تصور كنيم ، چرا كه از تحليل كلى و تحصيل اجناس و فصول آن هرگز به جزئى بما هو جزئى نمىرسيم و در ذات كلى اين خصوصيات نيست . مثلا انسان حيوان ناطق است ولى زيد يا بكر و . . . مفهوما حيوان ناطق نيستند و لو مصداقا با آنها متحد باشند . اينست كه در قسم دوم افراد و مصاديق هرگز بنفسها تصور نشده‌اند بلكه بوجهها و عنوانها تصور شده‌اند . و در نتيجه قسم دوم به قسم سوم برنمىگردد و اقسام معقول وضع سه‌تا است نه دوتا ، و فرق روشنى است ميان